رجح البنك الدولي ارتفاع   نسبة التضخم في تونس  واستقرارها  في حدود ال 6.5 بالمائة السنة المقبلة 2023 ، و هي نفس النسبة التي وقع تسجيلها السنة الحالية 2022 . و هذا مع  انخفاض رصيد المالية العمومية  من إجمال الناتج المحلي من 6.3 سلبي إلى 5.6 سلبي.  و حدد البنك الدولي نمو الناتج المحلي الاجمالي ب 3 بالمائة خلال السنة الحالية و ب 3.5 بالمائة السنة المقبلة 2023 .

و أشار البنك في تقرير نشره اليوم الخميس 14 أفريل 2022 "حول تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم  اليقين" الى تأثير الازمة الصحية على الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا و بصفة خاصة على الدين العام الذي ارتفع بسبب الجائحة ، حيث أدت أزمة كورونا إلى زيادة مستويات الدين العام بحوالي 10 إلى 15 نقطة مئوية بشكل عام في المنطقة . و تسجل البحرين أعلى نسبة دين عام   فيما يتجاوز حجم الدين العام في تونس و مصر و الاردن ال 80 بالمائة من الناتج المحلي العام . 

و رجح البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  بنسبة 3.3 في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5.2 بالمائة  في عام 2022 ، بحسب التقرير .  و وفق البنك الدولي، لن تتمكن 11 دولة من أصل 17 في المنطقة من استعادة مستوى معيشتهم من قبل الأزمة الصحية خلال هذه السنة 2022  . في نفس السياق توقع تقرير البنك الدولي تعافي البلدان المصدرة للنفط بطريقة أسرع منه في البلدان المستوردة للنفط . 

و أمام الوضع الاقتصادي العالمي والازمة في أوكرانيا سيكون من الصعب دعم قطاع النفط والغذاء بسبب محدودية الموارد. و أشار البنك الدولي الى المثال اللبناني ، اذ علقت لبنان برنامجها لدعم المواد الغذائية بسبب تدهور وضع الميزانية. كما تواجه تونس صعوبات في الحفاظ على دعم المواد الغذائية و يمكن أن تؤخر أسعار النفط الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة بحسب التقرير. 

و تظل التوقعات لعام 2022 محدودة بسبب حالة عدم اليقين التي يسببها الوباء بالاضافة الى تشديد السياسة النقدية العالمية والحرب في أوكرانيا. في هذا الاطار تحدث البنك الدولي في تقريره عن التوقعات المتفائلة و الغير دقيقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . و اعتبر أن شفافية البيانات تقلل من عدم الدقة والتفاؤل في توقعات النمو . و دعا التقرير في هذا الاطار الى تحسين نظام البيانات من أجل توفير أرقام أكثر دقة .

 ر.ع